راهنمای استفاده از گوشی هوشمند اندرویدی با رایانه‌ی مک اپل
آگوست 18, 2015
سامسونگ رسما عرضه گلکسی نوت 5 با ظرفیت 128 گیگابایت را تکذیب کرد
آگوست 18, 2015
Show all

مقررات‌گذاری در بیمه؛ چرا و چگونه؟

نگاه


سارا حقیقی‌وند



عضو کمیسیون تخصصی شورای عالی بیمه


اراده سیاسی برای مقررات‌گذاری یک صنعت، عموما فراز و نشیب‌هایی را در رویارویی با فشار گروه‌های ذی‌نفع، مشکلات صنعت و اولویت‌های آن و ملاحظاتی که درخصوص لزوم کاهش بار مقررات وجود دارد، طی می‌کند. در صنعت بیمه نیز شرایط مشابه وجود دارد. شرکت‌های بیمه اگرچه شکایتی درخصوص تعیین اصول فعالیت‌هایشان ندارند، اما به‌صورت مداوم درخصوص سختگیرانه بودن مقررات یا تساهل زیاده از حد آن- بسته به منظری که از آن به مقررات نگاه می‌کنند- گلایه دارند. نهاد مقررات گذار در این حالت وظیفه دشواری را برای ایجاد تعادل در این امر دارد و به ندرت قادر خواهد بود، همه ذی‌نفعان را راضی نگه دارد.


هدف اساسی از مقررات بیمه، ایجاد و حفظ بازار کارآ و کارآمد بیمه است و برای اینکه چنین بازاری وجود داشته باشد، دولت‌ها باید شرایطی را دنبال کنند که: مشتریان بتوانند محصولات مناسب بیمه‌ای را با قیمتی معقول خریداری کنند. مشتریان از سوءمدیریت و سوءعملکرد شرکت‌های بیمه در امان باشند. شرکت‌های بیمه خسارت را پرداخت ‌کنند. شرکت‌های بیمه اجازه داشته باشند که سود کافی به ازای سرمایه خود را ایجاد کنند تا همچنان ادامه فعالیت و حضور ایشان در بازار معنا داشته باشد. فعالیت‌های بازار در فضایی باز، مطمئن و قابل اعتماد صورت گیرد. بنابراین مقررات، به‌خاطر تاثیرات اقتصادی و اجتماعی بی‌ثباتی مالی، مطلوبیت حفظ بازاری کارآمد، منظم و منصفانه و نیاز به حمایت از بیمه‌گذاران وجود دارند. بنابراین بحثی درخصوص اینکه نیازمند وجود مقررات هستیم وجود ندارد، بلکه بحث اساسی درخصوص وجود مقررات زیاده از حد است.



اصولی که بر مقررات خوب حاکم است به این شرح است:


کارآیی و حفظ بهره‌وری: مقررات بیمه‌ای باید امکان استفاده بهینه از منابع را برای شرکت‌های بیمه حفظ کند.


* تعیین مسوولیت‌های مدیران ارشدی که امور شرکت‌های بیمه را انجام می‌دهند: مدیران ارشد شرکت‌های بیمه مسوول فعالیت‌های شرکت و حصول اطمینان از انطباق این فعالیت‌ها با الزامات قانونی هستند. این اصل کمک می‌کند که نهاد مقررات‌گذار از مداخله در امور داخلی شرکت‌ها صرف‌نظر کند و مدیران ارشد بنگاه‌ها را مسوول مدیریت ریسک و کنترل‌های درون بنگاه قرار دهد. بر این اساس شرکت بیمه وظیفه دارد که مسوولیت‌ها و وظایف افراد را شفاف کند و به نهاد ناظر اطمینان بخشد که امور داخلی شرکت تحت نظارت و کنترل داخلی قرار دارد.


* تناسب هزینه و فایده: محدودیت‌هایی که نهاد ناظر بر فعالیت‌های صنعت اعمال می‌کند، باید در تناسب با فوایدی باشد که از اعمال مقررات انتظار می‌رود.


* نوآوری: مقررات نباید به قدری سختگیرانه باشند که مانع بروز نوآوری در صنعت بیمه شوند.


* قابلیت اتصال به محیط بین‌الملل: مقررات باید به‌گونه‌ای تدوین شوند که قابلیت اتصال به بازارهای جهانی را برای شرکت‌ها فراهم آورند و موقعیت رقابتی برای صنعت بیمه کشور رقم زنند.


*رقابت: مقررات باید آثار سوءرقابت را به حداقل برسانند و رقابت بین شرکت‌های بیمه را افزایش دهند. دو اصل آخر ضرورت اجتناب از موانع مقرراتی غیرضروری برای شروع به کار شرکت‌های جدید یا توسعه کسب‌و‌کار شرکت‌های موجود را یادآور می‌شوند.



سیاست‌های مقررات‌گذاری


1. مقررات‌گذاری مبتنی بر ریسک: مقررات‌گذاری مبتنی بر ریسک به معنای تمرکز نظارتی بر بنگاه خاص؛ بخش خاصی از بازار، فرآیند خاص یا موضوعی خاص یا محصولی خاص است. در این شیوه انتظار می‌رود شرکت‌های بیمه ریسک‌های مرتبط با فعالیتشان را شناسایی و مدیریت کنند. در این شیوه مقررات‌گذاری مسوولیت‌های بیمه‌گذاران و مدیران ارشد شرکت‌های بیمه مشخص می‌شود، مقررات‌گذاری مبتنی بر ریسک به شیوه‌ای طراحی می‌شود که امکان شناسایی ریسک و در پی آن اقدامات کاهنده ریسک‌های خاص را فراهم آورد، هرچند که انتظار به صفر رساندن ریسک فعالیت در بازار بیمه تلاشی بی‌معنا است. در حقیقت هچ نهاد ناظر بیمه‌ای قادر نیست یک رژیم نظارتی کاملا بدون شکست را طراحی کند، زیرا از یکسو هزینه گزافی که قطعا به بیمه‌گذار منتقل خواهد شد و سریعا قدرت خرید را کاهش خواهد داد، به سیستم تحمیل می‌شود و از سوی دیگر هیچ رژیم نظارتی قادر نیست تضمین کند که هیچ‌گونه تقلبی اتفاق نخواهد افتاد.


اخذ رویکرد مبتنی بر ریسک، ماهیت مقررات را تحت تاثیر قرار می‌دهد(چه موضوعاتی تحت پوشش مقررات قرار می‌گیرند). بر شیوه‌های عملکردی نهاد ناظر و نوع نگاه آن به شرکت‌های بیمه تاثیرگذار است (هر شرکت مشخصا تحت ارزیابی ریسک قرار می‌گیرد و اقدامات نظارتی بیشتر بر شرکت‌هایی با ریسک‌های بیشتر متمرکز می‌شوند). در تدوین مقررات لحاظ می‌شود (الزاماتی برای بنگاه‌ها برای شناسایی و مدیریت ریسک و استقرار سیستم‌های کنترلی، در نظر گرفته می‌شود). به هر طریق باید به این موضوع توجه داشت که ماهیت ریسکی که نهاد ناظر با آن روبه‌رو است، متفاوت با ماهیت ریسکی است که شرکت‌ها با آن روبه‌رو هستند. نهاد ناظر با ریسک‌هایی روبه‌رو است که دستیابی به اهداف استراتژیک آن را متاثر می‌سازد. از آنجا که این اهداف، اهدافی در سطوح عالی هستند، ریسک‌هایی که نهاد ناظر باید آن را مدیریت کند، بسیار پیچیده و فراگیر هستند و علت‌های متعدد بالقوه‌ای دارند که در فعالیت شرکت‌ها و صنعت ریشه دارند. ریسک و مدیریت ریسکی که شرکت‌ها با آن روبه‌رو هستند، ماهیت متفاوتی مبتنی بر شیوه انجام کسب و کار شرکت‌های بیمه دارد و در طیفی از سادگی تا پیچیدگی قرار دارد.


2. مقررات‌گذاری مبتنی بر اصول: در این شیوه مقررات‌گذاری به جای تمرکز بر مقررات جزء به جزء و تجویزی، بیشتر بر اصول کلی تمرکز می‌شود. تمرکز بر اصول سطح عالی به جای مقررات جزءنگر به بوروکراسی کمتر و هزینه کمتر و بهبود ارائه خدمات به مشتریان می‌انجامد. به هر طریق ماحصل اصلی این شیوه مقررات‌گذاری این است که سطح تصمیم‌گیری‌های اساسی در سازمان ارتقا می‌یابد و فشار فزاینده‌ای بر هیات‌مدیره و مدیران ارشد شرکت وارد خواهد شد.


3. مقررات‌گذاری مبتنی بر نتایج: مقررات‌گذاری مبتنی بر نتایج بیش از آنکه فعالیت‌های شرکت و تلاش آن برای انجام امور را تحت کنترل قرار دهد، به حصول نتایج مورد نظر به شیوه درست و مورد انتظار و ارائه صحیح خدمات به مشتریان، بازار و نهاد ناظر متکی است. در حقیقت در این شیوه مقررات‌گذاری بیش از تاکید بر چگونگی انجام کارها، بر نتایج حاصل از آنها تاکید می‌شود.

Source link

گروه صنعتی کیان پارس
گروه صنعتی کیان پارس

گروه صنعتی کیان پارس در سال 1374 با هدف ارائه خدمات در زمینه ساخت و تولید پمپ های وکیوم با رینگ مایع به صورت متمرکز تاسیس گردید. این گروه صنعتی با توانمندی حاصل از دانش فنی خود و با بکارگیری پرسنل کارآزموده، ضمن برخورداری از مجهزترین ماشین آلات و تجهیزات تخصصی مطابق با آخرین استانداردهای شرکت های معتبر اروپایی و آمریکایی، توانسته است در کمتر از دو دهه همگام با پیشگامان این صنعت فعالیت نماید.

این گروه تمامی تلاش خود را در به حرکت در آوردن چرخ صنعت – پیشبرد اهداف ملی نموده و امید است گامی در جهت تحقق آرمانهای کشورمان برداشته باشیم.

هدف از این تلاش، نه تنها بازارهای داخلی، بلکه معرفی نام برند های ایرانی به خارج از مرزهای ایران زمین بوده که افتخاری بر این ادعاست.

دیدگاه ها بسته شده است